ارتقای شاخصهای اقتصاد سبز در کشور اجرایی می شود
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۲۲۳۹۶
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: سیاست تشویقی برای ارتقای شاخصهای اقتصاد سبز با کمک از ظرفیت صندوق ملی در کشور اجرایی میشود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، علی سلاجقه ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اقتصاد سبز یکی از شاخصههای اصلی برنامه توسعه هفتم به شمار میرود و سازمان محیط زیست هم به این موضوع توجه داشته و پیگیر گسترش آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور تصریح کرد: اقتصاد سبز که در آموزههای دینی هم بر آن تاکید شده باید در سبد خانوار دیده شود و حفظ سبزینگی در کشور به اولویت مهم تبدیل شود.
دعوت محیط زیست استان مرکزی از دانشبنیانها برای مباحث زیست محیطی13 درصد از خاک خراسان جنوبی در قالب 4 منطقه محیط زیست مدیریت میشودتنها 47 درصد سیاستهای ابلاغشده رهبری در حوزه محیط زیست اجرا شده استوی افزود: سیاست تشویقی برای ارتقای شاخصهای اقتصاد سبز در کشور برای مردم و ادارات، کارخانجات و صنایع در نظر گرفته شده و برای این کار از ظرفیت صندوق ملی استفاده میشود.
معاون رئیس جمهور با اشاره به این سیاست 15گانه ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی در بحث محیط زیست از جمله پرداختن به اقتصاد سبز گفت: در گذشته به این موضوعات مهم و تاثیرگذار اهمیتی داده نمیشد، اما تلاش میکنیم از این پس به آن بیشتر توجه کنیم.
انتهای پیام/581/ح
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اقتصاد سبز محیط زیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۲۲۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور رئیسی برای برخورد قاطع با متخلفین در محیط زیست
شورایعالی حفاظت محیط زیست به ریاست رئیس جمهور تشکیل و مشکل تعارضات محیط زیستی در ۵ استان فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان رفع و درباره ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده و نیز اصلاح و بازنگری حدود و شمولیت ۵ منطقه دیگر تصمیمگیری شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
وی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
انتهای پیام/